تشهد سوق العقارات المصرية زيادة في الطلب على المعروض بسبب ازدياد الحوافز لدخول القطاع الخاص في مشاريع الإسكان، واهتمام الحكومة ومتابعتها التي تستهدف تقليص فجوة الطلب بالدفع إلى مزيد من المشاريع المتناسبة مع الفئات الأقل حظاً في المجتمع. إذ نجح قطاع العقارات وفقاً لشركة "المزايا القابضة" في تقرير أسبوعي، في استقطاب استثمارات خارجية ومحلية كبيرة أفضت إلى انتعاش السوق العقارية، على رغم الأزمة المالية والصعوبات التي تمرّ فيها حالياً، ما شكل عاملاً إيجابياً في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة". ولفت التقرير إلى توقعات تفـيد بأن عـــدم استقـرار الأسواق العقارية والتقلّبات القوية التي تسجلها ستصل إلى مستوى أزمة تصيب القطاع العقاري مباشرة، فضلاً عن ارتفاع الطلب على العقارات وكذلك أسعارها. إذ تمثل الاستثمار الوحيد الذي يمكن أن تلجأ إليه السيولة الاستثمارية، تفادياً لانهيار محتمل في سعر الجنيه الذي سيؤثر في قيمة النقد المودع في البنوك أو أسواق المال، ما سيؤدي إلى فقاعات في الأسعار يصعب التخلص منها خلال فترة قصيرة. ورصدت "المزايا" عدم استقرار تشهده السوق المصرية حالياً، بسبب عدم توازن قوته وآليات العرض والطلب، وازدياد نسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على سكن مناسب بالأسعار المتداولة. يُضاف إلى ذلك تفاوت الأسعار وارتفاعها من منطقة إلى أخرى، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين المصريين. وأكد التقرير خطورة التطورات الحالية على السوق العقارية التي تسجل زيادة ملحوظة في أسعار العقارات والطلب العالي عليها منذ أكثر من 10 سنوات من قبل أصحاب السيولة والمستثمرين، عازياً ذلك إلى قيام البنك المركزي المصري بخفوضات متكررة على قيمة الجنيه أمام العملات الرئيسة.